التحليل الأساسي

التحليل الأساسي

لأن سوق الفوركس ليس المكان الأمثل لتجريب حظك، ننصح عملائنا دائماً في شركة “Markets DL” بأن يقوموا بإكتساب فهم أساسي لسوق الفوركس و العوامل المؤثرة على أسعار أزواج العملات المختلفة قبل أن يبدأوا بالتداول.

بشكل عام، تحركات الأسعار في سوق الفوركس تكون إما بسبب عوامل أساسية أو عوامل تقنية، في ذلك المقال نعرض النقاط الأساسية للعوامل الأساسية حتى نساعدك على أن تبدأ في فهم السوق بشكل صحيح.

  • الظروف السياسية.
  • التدفقات النقدية الفعلية، مثل تدفقات النقد الخاصة بالواردات و الصادرات و عمليات الدمج و الأستحواذ، و كذلك التوقعات تجاه التدفقات النقدية.
  • القواعد البنكية التي تؤثر بشدة على أسعار أزواج العملات في سوق الفوركس.
  • الأخبار الهامة التي يتم إصدارها للعامة بشكل دوري في تواريخ و أوقات محددة و التي تشمل:
    1.السياسات النقدية التي تشكلها البنوك المركزية.
    2.الظروف الإقتصادية التي تظهر بشكل عام من خلال التقارير الإقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، معدل البطالة، أسعار الفائدة النسبية، العجز أو الفائض في الميزانية و التجارة، ثقة المستهلك، و غير ذلك.

الظروف السياسية

تؤثر الظروف و الأحداث السياسية الداخلية و العالمية بشكل كبير على سوق العملات، حيث تتأثر أسعار صرف العملات بشدة بعدم الإستقرار السياسي، كمثال قبل حدوث إنتخابات، مع التوقعات تجاه الحزب الحاكم الجديد، و يمكن للتغييرات السياسية و إنعدام الإستقرار السياسي أن يؤثرا سلبياً على إقتصاد الأمة، كما يمكن للأحداث في دولة أو منطقة أن تتسبب في ردة فعل سلبية أو إيجابية في دولة أخرى قريبة، و بالتالي يمكن لتلك الأحداث أن تؤثر في عملتها.

التدفقات النقدية

تؤدي الإندماجات و الإستحواذات الكبرى بين الشركات إلى خلق زيادة مؤقتة في الطلب على عملة معينة، و هو ما يدفع تلك العملة للإرتفاع، كما ترسم التدفقات التجارية بين البلدان صورة للطلب على السلع و الخدمات، و هو ما يظهر كذلك مستوى الطلب على عملات الدول المختلفة، حيث يعكس الفائض أو العجز التجاري القدرة التنافسية لإقتصاد الدولة، فالعجز التجاري الكبير مثلاً، و الذي يعني أن الواردات أكبر من الصادرات، يؤدي إلى تأثير سلبي على عملة الدولة.

السياسة الإقتصادية

  • السياسة المالية: و هي الطريقة التي تختار بها الحكومة إدارة إيراداتها من الضرائب و ما إلى ذلك، في مقابل مصروفاتها من الإنفاق على الصحة و التعليم و الدفاع، و يسمى الفارق بين الأثنين بالفائض أو العجز الحكومي، و تمتلك عملة كل بلد حساسية سلبية لإتساع العجز في الميزانية الحكومية، و حساسية إيجابية لحدوث فائض.
  • السياسة النقدية: و هي الطريقة التي يقوم بها البنك المركزي بالتأثير على الكم المعروض من المال و كذلك تكلفة المال، و تنعكس تكلفة المال على سعر الفائدة على عملة الدولة بينما تتم إدارة الكم المعروض من المال عبر قيام البنك المركزي ببيع أو شراء سندات حكومية، و تمثل أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة (و هي ناتج طرح أسعار الفائدة الرسمية من التضخم) عامل جذب لرؤوس الأموال مما يتسبب في صعود العملة، مستوى أسعار الفائدة يؤثر كذلك على الإقتصاد المحلي حيث يؤدي إرتفاع سعر الفائدة إلى إبطاء النمو الإقتصادي و التضخم، فيما تقوم البنوك المركزية في أوقات تباطؤ النمو الإقتصادي و تراجع التضخم بتخفيض أسعار الفائدة لمساعدة النمو على العودة لمستواه المرغوب، و يمثل إضافة المزيد من المال للسوق عبر شراء السندات الحكومية عامل حافز للإقتصاد و التضخم، بينما يمثل تخفيض المعروض من المال عبر بيع السندات الحكومية عامل كابح للنمو الإقتصادي و التضخم، حيث يؤدي الأول إلى ضعف العملة بينما يؤدي الثاني إلى إرتفاعها.

الظروف الإقتصادية

هناك العديد من الإحصائيات الإقتصادية التي تصدر بشكل أسبوعي أو شهري و التي يقوم التجار بمتابعتها عن كثب، و يقوموا كذلك بالتنبؤ بالنتائج المحتملة، مما ينتج ردات فعل للنتائج الحقيقية حسبما إذا كانت أفضل أم اسوأ من المستوى المتوقع، مما يؤدي لإرتفاع أو تراجع السوق، و أكثر تلك الإحصائيات أهمية:

  • مستوى التضخم: عادة ما تتجه العملات للإنخفاض إن كان مستوى التضخم مرتفع في الدولة التي تتبع لها العملة، أو إن كان مستوى التضخم يتجه للإرتفاع، و هذا لأن التضخم يخفض من القدرة الشرائية للعملة، و بالتالي يخفض من الطلب عليها، لكن في بعض الأحيان قد ترتفع العملة مع إرتفاع التضخم بسبب التوقعات بأن البنك المركزي سوف يقوم بزيادة معدلات الفائدة قصيرة الأمد لمواجهة التضخم المرتفع.
  • النمو الإقتصادي: تعرض التقارير مثل الناتج المحلي الإجمالي و مستويات التوظيف و مبيعات التجزئة و مستوى الإستفادة من القدرات و غيرها تفاصيل عن مستوى النمو الإقتصادي و مدى قوته في كل بلد، و بشكل عام كلما كان إقتصاد البلد أقوى، كلما كان ذلك أفضل لعملة تلك البلد، و فيما تعكس الأرقام الإقتصادية السياسة الإقتصادية، يمكن لبعض التقارير الإقتصادية أن تمتلك تأثير منخفض أو مشكوك فيه، فقد يصبح تقرير ما مهم لسيكولوجية السوق، و يكون له تأثير فوري على تحركات السوق في المدى القصير، و مع ذلك، ما يؤثر على السوق بشكل مستدام يمكن أن يتغير مع مرور الوقت، ففي السنوات الأخيرة مثلاً أصبحت تقارير العمالة و الميزان التجاري و التضخم هي الأكثر أهمية في السوق.